وينص الإقتراح على وجوب إلزام الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقرار القانون وإلا تعتبر إقامة السوريين الحاصلين على الإقامة المؤقتة بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية ما يستوجب إعادة حامليها إلى بلادهم عملاً بالإتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية وهذه المفوضية.