وفي حديث لبرنامج "السياسة اليوم" كشف حمادة ان  150 مليون دولار تغطي كلفة التعليم بشكل كامل في لبنان على كل المستويات جامعي، مهني ومدرسي، لافتا الى ان الجهات المانحة ابلغت انها لن تدفع فلسا واحد لتعليم اللبنانيين في لبنان والبديل كان بخطة وزير التربية تأمين الاموال من ميزانية الدولة.

واكد حمادة اننا امام تحدي حقيقي واذا كان هناك نية وقرار بانقاذ العام الدراسي من قبل الحكومة والدولة سيتم انقاذه ونحن اعلنا ان التعليم اولوية ولن ينسمح باسقاطه ونحن ذاهبون باتجاه فتح ابواب المدارس الرسمية.

واشار النائب حمادة الى ان القانون اللبناني يلزم المدارس الخاصة اعادة ناتج الارباح الى الاهالي، مؤكدا ان جميع الاقساط في المدارس الخاصة هي خلافا للقانون، والمادة 12 في القانون 515 تعطي صلاحية لوزير التربية تحديد الاقساط في التعليم الخاص وصلاحيته تصل الى حد اقفال المدرسة.

واشار حمادة الى انه تقدم قبل سنتين بمشروع قانون لمنع دولرة الاقساط في المدارس ولكن المافيات منعت وصوله الى الاقرار.

 واكد النائب حمادة انه "متفائل جدا بعام دراسي شبه طبيعي وأفضل من الاعوام السابقة لان الدولة هي المعنية بشكل مباشر من خلال الموازنة العامة ونغمة استهداف التعليم الرسمي خفتت لان حجم المواجهة كان صعبا".

وفي ملف الاستحقاق الرئاسي اكد انه لا بد من انتاج تفاهم من خلال الحوار للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك مسارات لحوارات مثل الحوار بين حزب الله والتيار الوطني ويبنى عليه وان كان يحتاج الى وقت، مشددا على ان "المتغيرات الاقليمية لها علاقة بالوضع في لبنان وتسهم في بلورة الامور والمواقف، وسنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية لكن من يؤخره، يحمل اللبنانيين اثقالا وسيكون امام محاكمة تاريخية وسيكون مستقبله السياسية على المحك".