آخرها ما تحدثت عنه المديرية العامة للأمن العام التي أشارت إلى تزايد أعداد المنظمات والجمعيات التي تُعنى بأوضاع النازحين السوريين من دون الحصول على إذن أو ترخيص رسمي وذلك بخلاف طبيعة عملها، وهدف هذه المنظمات والجمعيات بحسب علي نصار الباحث في الشؤون الاجتماعية – السياسية هو الخضوع لشروط الممول الخارجي.

ويشير نصار إلى أن هذه الجمعيات تعمل كأداة محلية لبرنامج الممول الخارجي، وأنه ليس من الدقة قولهم أنهم يريدون مساعدة النازحين السوريين لأنهم يتّبعون الأجندة الغربية، مضيفاً أنه هناك تقرير لوزارة الخارجية الأميريكية نشر عام 2013 تحدث عن كيفية تحول المنظمات غير الحكومية في لبنان إلى العمل مع النازحين السوريين لغرض الاستحصال على الأموال والمساعدات والدور.

عمل هذه الجمعيات ينصب على منع عودة النازحين إلى بلدهم، والغاية برأي نصار هي تفكيك الدولة السورية، مشيراً إلى تصريح وزير الخارجية الاميركية الذي أبدى عدم الرغبة بعودة النازحين السوريين إلى سوريا، وهو الهدف الذي رسم لسوريا منذ بداية الحرب عليها، حيث كان الدبلوماسيون الغربيون بحسب نصار يدفعون الأموال للنازحين السوريين لعدم العودة إلى بلدهم، إضافةً إلى دفع الأموال للبنانيين لاستضافتهم.

ويتابع نصار: " بدأ الأمر كإغراء لأن الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" تريد تفكيك الديمغرافيا السورية وإضعاف الدولة، كمشروع لضرب وحدة سوريا وسيادتها وعروبتها، كهدف قديم للصهيونية والامبريالية"، لافتاً إلى أن الغرب يريد خلق كتلة ديمغرافية سياسية في لبنان من النازحين ومن القوى الاجتماعية التي تؤيد الغرب.

بعض المنظمات والجمعيات غير الحكومية تكاثرت في السنوات الأخيرة بسبب امتناع وزارة الداخلية عن مطالبة مؤسسيها بالخضوع لقانون الجمعيات، وهي اليوم تؤدي وظيفة سياسية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وهي تعمل وفق الأجندة الخارجية وتتلقى الأموال غير آبهة بمصير الدولة اللبنانية التي تعاني الأزمات جراء النزوح السوري.