وما زيارته الميدانية قبل أيام إلى شاطئ الجية إلا تأكيداً لهذا المسار، فما يمكن أن تحصله هذه العملية من إيرادات سيساعد حتماً في رفد خزينة الدولة يؤكد عضو لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية حسين جشي، لافتا الى ان المباني الموجودة على الاملاك البحرية التابعة للدولة اللبنانية هي مباني مخالفة وعلى الاجهزة الامنية ووزارة الاشغال تقييم المساحات الارضية والعامة المستغلة.

 واشار الجشي الى ان للدولة اللبنانية حقُ في فرض رسوم على شاغلي هذه الاملاك والتي تذهب للخزينة اللبنانية، مشددا على ان هناك العديد من الاملاك البحرية الممتدة على طول الشاطئ اللبناني.

على أن تولي الجيش اللبناني عمليات المسح يعطي الملف جدية أكثر يشير جشي، مؤكدا ان الجيش اللبناني هو الجهة المخولة والموثوقة للقيام بإحصاء لهذه المباني على ان تعقد بعد ذلك لجنة لدراسة الرسوم المفترض وضعها على هذه المباني والتي كانت تقدر قبل الازمة المالية الحالية بمليار دولار سنويا، وقد تقدر حاليا بحوالي 600 مليون دولار .

ملف حيوي وهام ووطني سيصب حتماً في حال إنجازه في مصلحة لبنان قبل أي شيء آخر وبالتالي فإن أي تسييس له أو إعطاءه بعداً طائفياً أو مناطقياً أمر غير مقبول لا بل غير جائز.