والمتمثلة في إغلاق عشرات الصفوف في المدارس والثانويات نتيجة هروب طلاب الرسمي إلى الخاص الأمر الذي لن ينعكس فقط على خسارة المتعاقدين لنسبة كبيرة من ساعاتهم
ودان الحراك "ما تشاطرت عليه قوانين ومراسيم الحكومة ومجلس النواب من ضريبة تشاطرية تسرق من المتعاقدين أكثر من عشرين مليار ليرة من مستحقاتهم كما حصل في ضرائب شهري أيار وحزيران في نفس الوقت الذي تعفي فيه هذه المراسيم والقوانين حيتان الشركات الكبرى من نصف ضرائبها لقاء شروط احتيالية"، داعيًا وزير التربية إلى "التدخل وإلى "تشغيل" قرارات "القبض الشهري" المعلق العمل بها "عن قصد" الأمر الذي يخفف كثيرًا من حدة هذه الصرائب".
كما دعا الحراك وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إلى "الالتزام بالتعهد الذي قطعه على المتعاقدين في اللقاء الأخير معه وذلك بالمباشرة في إعداد آليات وقرارات زيادة جديدة لأجر الساعة تطال المتعاقدين كافة بحدود 12دولارًا عن كل ساعة تعاقد".
