وبعد ترؤسه اجتماعاً مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن المولوي في مؤتمر صحافي أن نسبة تفوق الثلاثين في المئة من الجرائم في لبنان يرتكبها سوريون، طالباً من البلديات إعداد تقارير دورية كل خمسة عشر يوماً تتضمن الإجراءات المتخذة من قبلها للحد من الوجود السوري، مناشداً وضع خطة واضحة لإعادة النازحين إلى بلدهم لأن لبنان ليس للبيع.

وأعلن مولوي انه عمم على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها"، مشددا أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ من الوجود السوري".

وشدد مولوي على "أننا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات".

وأوضح أنّه يمنع على المخاتير اعطاء افادات لمكتومي القيد لنازحين سوريين وان اي مخالفة من قبلهم سيؤدي الى التحقيق معهم وتحويلهم امام القضاء الجزائي"، مشددًا على أنّ "بلدنا ليس للبيع ولن نسمح بتغيير هوية بلدنا وديموغرافيته ونأمل المساعدة والتعاون من الجميع"

ولفت مولوي إلى "أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح"، موضحًا أنّ "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري. لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".