وخلال الإجتماع أكّد شقير أنّ الهيئات الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني والحريصة على الإقتصاد الوطني، تدعم بشكلٍ مطلق كل المشاريع الإصلاحية وتلك المتعلقة ببرنامج التعافي.

من جهته، رأى منصوري أنّ القطاع الخاص لا يزال ركيزة الإقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهميّة الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص لإعادة بناء الوطن.