وذلك بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل. وألغت اللجنة استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الأجتماعية وتنسجم مع الأسس التي أعتمدتها اللجنة أثناء دراسة الموازنة.

وإثر الجلسة، أشار النائب كنعان إلى أنّ العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائيّاً في مشروع موازنة بل بالإصلاح ومكافحة التهرّب الضرييي وزيادة معدلات النمو، معتبراً أنّ هذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والإقتصاد اللبناني.