واشار فضل الله إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكدّ أن العمل جارٍ لتأمين المبالغ اللازمة لبناء وترميم المنازل المهدّمة والمتضرّرة".

وفي تصريح له من السرايا الحكومية بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قال فضل الله: "يجب التعويض على المتضررين، فقد دفعوا ثمنًا كبيرًا في وجه العدو الصهيوني، والصمود والتضحيات التي بذلت ثمينة جدًا".

ولفت فضل الله إلى أن: "المعاملات أنجزت لصرف مخصّصات عوائل الشهداء، والاتصالات جارية من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة في هذا الشأن"، مضيفًا :"سمعنا، اليوم، كلامًا طيبًا حول ذلك وسنتابعه مع الجهات المعنية".

واضاف فضل الله"استعرضنا هذا الملف من كل جوانبه لجهة المسؤوليات المترتبة على الدولة اللبنانية والاجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة، صحيح أننا في حزب الله بدأنا بدفع التعويضات وقمنا بالاحصاءات على المستوى الجنوبي، وبمسح هذه الأضرار ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة غير معنية بل هي معنية. وقد كان دولة الرئيس متجاوبا بشكل كبير وأكد على تحمل المسؤولية، وان هؤلاء الاهل هم أهلنا وبأن الحكومة معنية بتقديم التعويضات الضرورية لهم".

وتابع: "اما الملفات التي بحثناها على صعيد الأضرار فهي أولا موضوع البيوت التي تهدمت بشكل كلي، نحن أنجزنا إحصاء لهذه البيوت وعددها 37 مبنى وهنالك 11 مبنى تعرض للحريق الكلي، وتقوم الفرق الهندسية بالكشف عليها لمعرفة مدى امكانية بقائها أو هدمها".

وقال: "التزم معنا دولة الرئيس مشكورا، بأن تتولى الحكومة دفع التعويضات الكاملة لأصحاب هذه المباني لإعادة اعمارها وفق الأسعار التي ستحدد في ضوء تقييم لمجلس الجنوب لتكلفة هذه البيوت، واتفقنا بأن هذا الموضوع أصبح منتهيا لدى رئيس الحكومة اي تأمين المبلغ اللازم لهذه المنازل المهدمة".

اضاف: "اما على صعيد الترميم، فنحن في إحصائنا حتى الآن هناك نحو 1500 منزلا من الناقورة الى شبعا وكفرشوبا من زجاج مكسور الى أضرار جسيمة في المباني، وأيضا التزم رئيس الحكومة معنا بالعمل على دفع التعويضات لإعادة الترميم".

وتابع: "لدينا ملفان آخران هما ملف السيارات التي تضررت أو احترقت أو دمرت وأيضا المزروعات المثمرة ومنها حقول الزيتون، وسيتم متابعة هذا الملف، والحكومة ستلتزم ان شاء الله بدفع تعويضات لاصحاب السيارات والمزروعات. طبعا انا اتحدث عن الالتزام الذي سمعناه، واتفقت انا ودولة رئيس الحكومة على أن هذا الموضوع سنعلنه للمتضررين، وهذه الإجراءات يفترض بالحكومة أن تقوم بها في الأيام القليلة المقبلة".