داعياً لتطبيق القانون من خلال إجراء تصحيح عادل للأجور، يساوي بين مختلف القطاعات الوظيفية المدنية والأسلاك العسكرية والأمنية عملاً بقاعدة الفئات الوظيفية والتدرج، وتعطي المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، حقهم المكرس بنظام التقاعد والصرف من الخدمة أي بمنحهم نسبة ٨٥٪ من أي زيادة أجور تمنح لزملائهم في الخدمة الفعلية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة، والمحافظة على هذه النسبة مهما كانت تسمية الزيادة. ودعا الحراك جميع العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية متواصلة سيعلن عنها تباعاً في حال لم تتوصل اللقاءات الجارية مع الحكومة الى حلّ لمسألة الأجور وإنصاف المتقاعدين.