وكانت منظمة العفو الدولية قد أكّدت هذه المعلومة، ولفتت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة إلى أن استخدام الجيش "الإسرائيلي" للفسفور الأبيض هو "فعلٌ مروّع وينتهك القانون الدولي الإنساني"، فضلاً عن أن القانون يحظر تصويبه على مناطق سكنيّة مأهولة وبنية تحتيّة مدنيّة أو بالقرب منهما لأنه من الممكن جداً أن ينتشر الحريق والدخان اللذان يتسبّب بهما، فمن حيث المبدأ استخدام الفسفور الأبيض هو جريمة دوليّة وفق مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في الشمال د. خالد الخير، ويتوجب على الحكومة اللبنانية المبادرة إلى تقديم دعوى إلى الجهات المعنية، ويشير الخير إلى أنه يجب تحضير فريق متخصّص من أجل إعداد ملف كامل بغية تقديم الدعوى، وينتج عنها بحسب الخير حقوقاً متعددةـ منها تعويضات مالية، او حتى من الجانب الإنساني المجتمعي، ويجب أن تبادر الحكومة برفع هذه الدعوى وعدم ترك الأمر ليذهب سدى، يضيف الخير.

العدو "الإسرائيلي" يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ويرتكب كل أنواع الجرائم، والمشكلة  برأي الخير هي في تعامل المنظمات الدولية التي لا تضع للعدو حداً، ويضيف الخير:"العتب على المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الناس، لأنّ "اسرائيل" تمارس أبشع أنواع الإرهاب وكلّهم ساكتون، ولا بدّ من تقديم هذه الدعاوى أقلّها من المنظور المعنويّ لكشف جرائمها للرأي العام".

يعمل الفسفور الأبيض بشكل أساسي بقوة الحرارة واللهب وليس بالسموم، ويخضع استخدامه للبروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية التي لم ينضم إليها كيان العدو، فهذا الأخير يرفض التوقيع على معظم الاتفاقيات والبروتوكولات حتى يتهرّب من تطبيقها ويستمر بارتكاب الجرائم.