والذي أقر في المجلس النيابي "حاجة مُلحّة لكل المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وهو يجب أن يكون كافياً ووافياً ويسدّ عجزاً يقع فيه كبار السن على المستويات المختلفة". وقال خلال لقاء نقابي: "لا بدّ من المتابعة ولا بدّ من التمويل الحقيقي للضمان ولا بدّ من سداد مختلف المؤسسات لمستحقاتها، لا سيما الدولة تجاه الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "إننا نعتبر أن ما أقرّ انتقال تاريخي لخدمة المتقاعدين الذين تتراكم عليهم المسؤوليات المالية، سواء لجهة الطبابة أو الاستشفاء أو المصاريف اليومية العادية. ولذلك، نرى أنّ ثمة حاجة لتطوير دائم ومستمر للنصوص بما يراعي الحاجة ويؤمّن المتطلبات الملحة وفقاً للمتغيّرات الاقتصادية والتطوّرات المالية والمجتمعية في لبنان".