وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء والمقدم من كتلة "الاعتدال الوطني": كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني ،  نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال  قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد ل 15 يوما واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".

كما أقر مجلس النواب  إقتراح قانون الإيجارات  للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة.

ثم طرح للمناقشة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001). وقد أقر.

وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963).

وبدأت بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية وأقرته بمادة وحيدة.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963). وقد أقر.

كما أقر إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات  لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.

هذا وردت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته ، بناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من المجلس النيابي أنَّ التمديد لا يحل الازمة ولكن احترم ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين، ولكن قد يكون هناك مكان للطعن بالتمديد، في المجلس الدستوري، لان التمديد يستفيد منه شخصين فقط: قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي ولذلك من المرجح الطعن به.

وشدَّد على أنَّ القوات خاضت معركة وتمكنت من تحقيق النتيجة التي أرادوها ولكن لولا الرئيس بري لما وصلنا الى هذه النتيجة، لانه ما لا يقل عن 25 نائب حضروا بتمن من بري، فموضوع الاصوات لا يقاس بالسياس.

وأكد بو صعب انه لم يصوت لقانون التمديد وما قاله الرئيس بري بوضوح ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية في هذا الاطار ولكن الخشية من الفراغ في قيادة الجيش وهذا رأي بري وليس رأيي، دفعته الى التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب.

من جهته، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى أنّ "الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها".

وأضاف من مجلس النواب: "أما في ما يتعلق بالقانون الاخير، فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعاً".

من جانبه، أكد عضو لجنة التربية النيابية النائب إيهاب حمادة أن مجلس النواب أقرّ في جلسته التشريعية اليوم قانونين كانت كتلة الوفاء للمقاومة قد اقترحتهما، من شأنهما دعم التعليم الخاص عبر لحظ الزيادات في رواتب المعلمين.

وفي حديث لإذاعة النور لفت حمادة إلى أن الكتلة عدّلت مرارًا على بنود القانونين لتحقيق المصلحة التربوية القصوى.