غضبت الأرض فسقطت بيوت فوق رؤوس أصحابها وأعلنت عدة محافظات سورية مناطق منكوبة،  واقع أفرز ضغطا إنسانيا  لم تجد معه الولايات المتحدة بدا من  تجميد بعض العقوبات لأشهر قليلة بما لا يسمن ولا يغني من جوع،

فيما أفسحت ما سميت لاحقاً بدبلوماسية الزلزال في تدفق مساعدات عربية ودولية إلى سوريا تقدمتها الدول الصديقة كالعراق وإيران وروسيا والصين مع دور بارز للإمارات التي كانت عرابة الانفتاح العربي على دمشق، لكن العقوبات بقيت سيفا مسلطا على رقاب السوريون كما يرى الخبير العسكري والاقتصادي الوليد صالح في حديثه لإذاعة النور، الذي لفت الى ان الولايات المتحدة الاميركية تفرض عقوبات على البنوك والشركات العالمية التي تتعامل مع البنوك السورية ما اجبر هذه الشركات على الاحجام عن التعامل وهذا ما سبب في ارتفاع كلفة المعاملات التي تجريها البنوك والمؤسسات السورية في محاولة الحصول على التوريدات .

واشار صالح الى ان احتلال اميركا للمنطقة الشرقية التي تحتوي على 70% من الموارد الغذائية والنفطية ادى الى الانعكاس سلبا على مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصناعة .

 الازمات اقتصادية والمعيشية تفاقمت بشكل كبير في ظل استمرار الحصار وسطو الإحتلال الأمريكي على مقدرات البلاد، فارتفعت الاسعار بشكل جنوني  وتدهورت القيمة الشرائية  لليرة السورية كما تضررت قطاعات كثيرة اقتصاديا ابرزها قطاع الصحة 
واقع مرير كما يقول المواطنون السوريون لإذاعتنا، مؤكدين ان الوضع الاقتصادي سيء وصعب متمنين الفرج في العام القادم.

الاتفاقيات الاقتصادية التي رافقت زيارة كل من الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي إلى دمشق وزيارة الرئيس الأسد إلى الصين فضلاً عن الانفتاح العربي على دمشق بث الأمل في نفوس السوريين بأن معيشتهم ستتغير لكن الاتفاقيات مع الحلفاء تحتاج ترجمتها إلى وقت ودون تطبيقها  عقبات يعمل على تذليلها فيما لا يزال الفيتو الأمريكي قائما بالنسبة لدول عربية وأجنبية ترغب في تعميق علاقاتها مع الحكومة السورية
ولهذا فإن الواقع الاقتصادي السوري سيبقى حتى أمد غير معلوم محكوماً بهذه المعطيات .