"رفضاً للقانون المتعلق بالإأيجارات غير السكنية والتعديل للإيجارات السكنية".

تحدث في الاعتصام رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله، مشيراً إلى "النتائج السلبية للقانون الجديد للايجارات غير السكنية الذي صيغ بنفس توجّه القانون التهجيري للإيجارات  السكنية القديمة، والذي سيؤدي، في حال تنفيذه، إلى إقفال آلاف المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية الصغيرة، ورمي العاملين فيها في الشارع".

وطالب عبد الله رئيس مجلس النواب نبيه بري "بإلغاء القانون الجديد، والعودة إلى إقرار القانون ١٦٠/ ٩٢، مع بعض التعديلات بالنسبة لبدلات الإيجار". ودعا الدولة إلى "تشكيل لجنة من المستأجرين والمالكين من أجل العمل على انجاز قانون عادل، يراعي الطرفين على أساس العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد على البعدين الداخلي والخارجي المتمثل بالعدوان الصهيوني الذي هجر عشرات آلاف العائلات".

وبالتزامن مع تحرّك المستأجرين في بيروت، نظمت لجان المناطق التابعة للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاميْن في صيدا والنبطية. وأكد ممثلو المستأجرين أنهم "سيتابعون تحركهم المشروع في بيروت وكافة المدن اللبنانية حتى إسقاط محاولات بعض تجار العقارات الرامية إلى تهجير مئات آلاف العائلات والى إقفال عشرات آلاف المؤسسات".