على مستوى الاشتباك مع المجموعات الإرهابية فقد شهدت الجبهات استقراراً نسبياً في الحالة الميدانية مع تراجع التوتر على جبهات شمال البلاد ليقتصر المشهد على هجمات متفرقة ومدعومة أمريكيا لارهابيي داعش في نقاط متعددة واعتداءات  متفرقة للمجموعات الإرهابية في الشمال رد عليها الجيش السوري بقوة دون تسجيل معارك كبرى على الأرض. 

فجر السادس من شباط وقع الزلزال المدمر الذي جعل محافظات سورية بأكملها مناطق منكوبة، الأمر الذي جعل الحكومة السورية تحت تحد كبير في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد بسبب ظروف الحرب والحصار والعقوبات الخانقة،

لكن كارثة الزلزال عبدت الطريق أمام الإتصالات العربية مع سوريا وفقاً لما عرف لاحقاً بـ"دبلوماسية الزلزال" فاستقبلت دمشق وزير الخارجية الإماراتي الذي قادت بلاده مسيرة التطبيع العربي معها، تلتها زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق في أول زيارة رسمية من نوعها منذ القطيعة بين الدولتين في بداية الأزمة،  ممهدا الطريق أمام عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي اعقبتها مشاركة الأسد في القمة العربية والتي احتضنت أول لقاء بينه وبين ولي العهد السعودي والرئيس المصري على هامش انعقادها في مدينة جدة .

لكن سقف التطبيع العربي مع دمشق وعلى اهميته بقي مرتبطاً بالضغوط الأمريكية كما يؤكد المحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة لإذاعة النور، لافتا الى ان هناك جهد غربي اميركي يتقاطع مع سرقة النفط السوري والثروات السورية والاحتلال الاميركي للشمال الشرقي وقانون قيصر وهذا الجهد الدبلوماسي لعب دورا في الضغط على بعض الاطراف العربية لابطاء وتيرة تعافي العلاقات العربية العربية. 

كما شهد العام2023 زيارة الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي إلى دمشق ولقاء قمة جمعته مع الرئيس الأسد
زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني خلال الأزمة أعقب ذلك وصول رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق في خطوة عكست رغبة حلفاء دمشق في تدعيم حضورها الإقليمي سياسياً واقتصاديا، كما يقول الدكتور دنورة لإذاعتنا، موضحا ان زيارة الرئيس رئيسي الى دمشق حملت معها الكثير من الامال والبوادر لتحسين العلاقات الاقتصادية والتشبيك الاقتصادي ما يجعل العلاقات بين البلدين تسير قدما بما يوازي علاقات التحالف الاستراتيجي السياسي والعسكري بين البلدين.

وخلافا للعلاقات السورية العربية لم تشهد العلاقات السورية التركية التطور المنتظر خلال العام ٢٠٢٣ رغم اللقاءات التي حصلت على مستوى وزراء الخارجية والدفاع بسبب من فوز الرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية والتي كانت سياسته في سوريا أبرز مبررات الخوف من خسارتها فيما بقيت القنوات الأمنية مفتوحة بين الطرفين.