جنوب أفريقيا التي سبق أن استدعت دبلوماسيّيها من تل أبيب بسبب العدوان على غزة أكدت في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة أن "أفعال كيان الإحتلال تحمل طابع الإبادة الجماعية لأنها مصحوبة بالنية المحددة لسحق فلسطينيي غزة".

وتشير الدعوى المرفوعة إلى أن أعمال الإبادة شملت قتل الفلسطينيين، والتسبُّب بضرر جسدي ونفسي خطير، وتعمُّد خلق ظروف اجتماعية وصحية وغذائية واستشفائية ترمي إلى تحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة'. كذلك ورد ملف الإدعاء تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين يعبرون عن نية الإبادة.

وتستمع لجنة مشكلة من 17 قاضيًا، بينهم اثنين من كيان الإحتلال وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف.

المحكمة في جلستها الأولى تتناول جلسات الاستماع لفرض إجراءات طارئة، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتعليق توغله البري في غزة ووقف إطلاق النار .

وتتسلح جنوب أفريقيا بإتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الدولية المبرمة عام 1951 وصادق عليها 152 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وتأييدًا لخطوات جنوب أفريقيا أعلنت عدة دول في طليعتها ايران وليبيا وتونس دعم هذه الدعوة، كما أعلنت جامعة الدول العربية والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعمهما الكامل لجنوب أفريقيا

ويرى مراقبون أن مواقف القضاة في المحكمة الدولية تاريخيًا تتأثر بموقف بلدانهم، وأن 8 دول من أصل 15 لديها مواقف منحازة للاحتلال، ناهيك عن مواقف سلبية شخصية لقضاتها وآراء حول مدى صلاحية المحكمة في تحديد ما إذا كانت الجريمة إبادة من عدمها، وكذلك أحكام المحكمة مُلزِمة، لكن دون امتلاك أداة التنفيذ.

كما يقولون إن المحكمة لن تصدر قراراً الآن فيما إذا كان الاحتلال قد ارتكب إبادة من عدمه، بل الهدف تنفيذ حكم قضائي مؤقت بوقف النار وهذا يحتاج أيضًا إلى الوقت.