البث المباشر
أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن ترحيل ملف تعيينات رئيس هيئة الأركان في الجيش والمجلس العسكري إلى جلسة لاحقة لا يعني أن الملف قد يقر في أي وقت من الأوقات.
وأضافت:" إنما الملف مفتوح على سلسلة اتصالات تتطلب إنضاجه، مع العلم أن تعيين رئيس الأركان هو الأسهل بإعتبار أن الحزب التقدمي الاشتراكي هو من يسميه".
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أكد أن موضوع التعيينات العسكرية بالنسبة له صفحة طويت، وأشار إلى أن لا تعيينات عسكرية في ظلّ الشغور الرئاسي، لافتاً إلى أنّه كان جاهزاً لتعيين قائد جيش ورئيس أركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام.
وسبق أن أعد لوائح بهذا الشأن وبحث الأمر مع كلّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسائر المعنيين. موقف الوزير سليم جاء ردّاً على سؤال لموقع الإنتشار الإلكتروني حول قول وزير الإعلام زياد مكاري، بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، عن أنّ الحكومة تتنتظر جواباً من وزير الدفاع في ملف التعيينات حتى الخامس عشر من الشهر الجاري وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.
