وفي هذا الإطار يعرض "مرصد قانا لحقوق الإنسان" مذكرة قانونية موجهة إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بالإستناد إلى مقاربة تاريخية تحدث عنها لإذاعتنا الأستاذ في القانون العام الدكتور محمد طي.

حيث يشير إلى أن المقاربة التاريخية، تقوم على "إثبات أن هذه الجرائم ليست مستحدثة ولها تاريخ، ما يجعلها جرائم مستمرة ودائمة ولها أهداف بعيدة، ليس فقط القضاء على تنظيم ما بل يهدف إلى احتلال كامل فلسطين التاريخية".

ويتابع:" إذا ربطنا هذه الجرائم ببعضها البعض بشكل منطقي وقانوني نكتشف أن هناك جرائم فظيعة ونقطع الشك باليقين في توصيف هذه الجرائم".

وعن الخطوات اللاحقة يضيف طي: نحن سنرسلها للمدعي العام الجنائي الدولي في مقره بهولندا  ويمكن أن نرسلها لجنوب إفريقيا، وسنكرر المحاولة حتى نستطيع التأثير في الإدعاء الذي سيقدموه، وسنسعى لتقديمها للدائرة التمهيدية في المحكمة الدولية، كما سنتابع مجريات المحكمات ونقدم شيئاً في هذا القبيل أيضاً.  

ويلفت الدكتور طي إلى أن ما يجري في غزة من جرائم ومجازر يجب أن يوقظ قبل أي أحد آخر بعض الحكام العرب من غفلتهم وينبههم إلى ضرورة عدم الإنجرار وراء تزييف الحقائق المتبع في دول الغرب وملحاقاته في المنطقة.