فكان المؤتمر الصحفي لمدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" محمود الحنفي استعرض خلاله انعكاس تعليق التمويل على اللاجئين في قطاع غزة ودول الجوار.

حيث أشار إلى أن وقف أو تعليق الأونروا هو بمثابة عقاب جماعي لملايين اللاجئين سيؤدي إلى وقف خدماتها بشكل تدريجي، كما سيحرم 6 ملايين لاجئ من حقهم بالتعليم والطبابة والإغاثة والسكن اللائق وتحسين البنى التحتية فضلاً عن حرمانهم من الصحة البيئية وخاصة في المخيمات.

وأضاف الحنفي:" سيلقي ذلك أيضاً بأعباء كبيرة على الدول المضيفة التي تعاني أصلاً من أزمات مالية وسياسية واقتصادية متفاقمة، وهو سيؤدي أيضاً إلى ازدياد الفقر والبطالة بين اللاجئين كما سيؤدي إلى تفريغها من مضمونها العملي وتصبح هيكلاً أممياً لا تأثير لا ما يؤثر على حق العودة".  

مؤسسة شاهد شددت على أن الأونروا هي التجلي القانوني لمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ودعا الحنفي الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها، وبذل جهد لربط موازنة الوكالة بوكالة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع نظام أساسي لها يحدد علاقتها بالهياكل الأخرى للأمم المتحدة، داعياً لوجود حراك ديبلوماسي جاد يترأسه لبنان حول مخاطر هذا الأمر. 

الحنفي دعا الدول العربية والإسلامية إلى زيادة مساهماتها المالية في صندوقي المشاريع وندنءات الطوارئ المختلفة.