ووقف الإستنسابية من خلال دفع حوافز لبعض العاملين في القطاع العام وحرمان البعض الآخر".

وأكد الوفد ضرورة "الطلب من الحكومة الإسراع في بت مشروع الحوافز المقترح الذي وعد به العاملون في القطاع العام منذ شهر أيلول/سبتمبر 2023 والذي تأجل البت فيه بعد ربطه بتعويضات أخرى، فيما يتم استنباط حلول لبعض الوزارات غب الطلب من دون مراعاة لمبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة".

بدوره، أكّد الوزير شرف الدين "أحقية المطالب المرفوعة ووقوفه إلى جانب الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع العام"، كاشفًا  انه "أرسل كتابا في هذا الصدد إلى رئاسة الحكومة والوزراء للإستفسار عن الزيادات والحوافز الاستنسابية التي يجري الحديث عنها، وطلب إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".