وفي الاطار، اجتمعت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، وأصدرت البيان الآتي:

"احتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال  ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، "الوكالة الوطنية للاعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار، وشعورا من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علما أن وزارة الإعلام لم تتوان يوما عن القيام بواجباتها، قرر العاملون:

أولا- الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "الوكالة الوطنية للاعلام" التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الاراضي اللبنانية.

ثانيا - دعوة الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة.  

ثالثا - المطالبة بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".

وفي السياق نفسه، اعلن موظفو دائرة نفوس النبطية واقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل ( موقت في النبطية)  في بيان ،" الاضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورواتبهم المتدنية وعدم اعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات، اضافة الى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت الغير عادل باعطاء الرواتب والانتاجية" .

واقفل الموظفون ابواب مكاتبهم ورفضوا استقبال اي معاملة او مراجعة لحين تحقيق مطالبهم، وعدم معاملتهم كموظفين "ابناء ست وابناء جارية" .