"بعد الصرخة التي أطلقتها منذ أيام حول قضية الطوابع المالية والسوق السوداء التي تتحكم ببيعها نظرًا لفقدانها من السوق،

أتوجه لوزير العدل وعبره للقضاء والنيابات العامة بشكل خاص لوضع يدهم فورًا على الملف حيث وردتني معلومات بأنها متوفرة لدى "مافيا طوابع" تقوم بتنقيطها للمواطنين بأسعار خيالية طبعًا ليس من خلال البائع المرخص انما اللاشرعي وبالسوق السوداء".