لبحث مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها إضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

 من جهة ثانية  تقدّم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوريّ يتعلّق بقانون الموازنة العامّة للعام  الحالي، وذلك بهدف وقف العمل به وإبطاله نظراً للمخالفات الدستوريّة التي تعتريه وفق  النواب مقدمي الطعن .