
أنهى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، جلسة مشاورات مغلقة بشأن مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد طلب من دولة الجزائر، دون أن يصدر أي بيان صحافي حول الموضوع.
وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع على حيثيات الجلسة المغلقة، فإن الولايات اعترضت على تسمية القوات الصهيونية بالإسم في ما يتعلق بمسؤوليتها عن إطلاق النار على الفلسطينيين الذين تجمّعوا للحصول على المساعدات.
وبعد خروجه من الاجتماع، قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، ردًا على أسئلة صحافية حول موقف بلاده من البيان والاعتراضات الأميركية، إنّ "المشكلة بالنسبة لنا هي عدم توفر الحقائق التي نريد الحصول عليها والتي قد تساعد في إيجاد لغة مشتركة بين جميع الدول الأعضاء بعد التحقق بشكل أكيد من الحقائق"، مستدركًا بالقول: "قد لا نتمكن حتى الآن من القيام بذلك على الفور، ولكن ربما يمكننا العثور على صياغة لغوية يمكن الاتفاق حولها".
ومن جهته، شدّد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، قبل دخوله لحضور الإجتماع المغلق، على ضرورة توضيح ملابسات ما حدث، مضيفًا: "ندين دائمًا أي هجمات ضد المدنيين، ودعونا باستمرار منذ بدء الأزمة جميع الأطراف إلى الإمتثال للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، حيث إن اتفاقيات جنيف واضحة للغاية بشأن ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني ويجب حمايتهم".
وأضاف السفير الفرنسي: "الوضع الإنساني للسكان المدنيين في غزة يتدهور يومًا بعد يوم. نحن الآن نواجه كارثة غير مسبوقة. وليست هذه هي المرة الأولى التي أذكر فيها بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته. وستظل فرنسا ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فضلًا عن إطلاق سراح جميع الرهائن"، مشدّداً على وجود "حاجة ماسة لاتفاق وقف إطلاق للنار يضمن حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة على نطاق واسع".
من جهته، أدلى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بتصريحات إعلامية قبل الجلسة، أشار فيها إلى إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الأشخاص الذين تجمّعوا للحصول على المساعدات في شمالي غزة والمنطقة الواقعة تحت سيطرته الكاملة.
وأكد منصور أن عشرات الإصابات جاءت جراء إطلاق النار، واصفًا ما حدث بـ"القتل المتعمد"، مضيفًا أنّ "هذه المذبحة الشنيعة، كما تعلمون، هي شهادة على حقيقة أنه طالما ظل مجلس الأمن مشلولًا ويستخدم حق النقض، فإن ذلك يكلف الشعب الفلسطيني حياته".
وشدد السفير الفلسطيني على ضرورة أن يدين مجلس الأمن "المجزرة ويحاسب مرتكبيها، وعلى ضرورة وقف إطلاق النار كي لا تتكرر مثل هذه الواقعة"، معبرًا عن أمله في أن "يرقى مجلس الأمن لمستوى المسؤولية ويخرج ببيان يعبر عن غضبه وإدانته لهذه المجزرة".
وكانت الجزائر قد وزعت مسودة بيان صحافي على الدول الأعضاء تنص على تعبير المجلس عن "القلق العميق حول التقارير التي تشير إلى مقتل أكثر من مئة شخص وجرح أكثر 750 آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النيران على تجمع للناس كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في مدينة غزة".