مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله أشار إلى أنه "في قطاع الصحة هناك انواع من الخلل البنيوي والتشوهات المهنية بمختلف مجالات الرعاية الصحية، فلا مجال لانكار التشوهات التي نعاني منها في الطبابة والاستشفاء والدواء والضمان الصحي والجهات الضامنة، وكأن لا أنظمة حاكمة ولا قوانين ، وبعبارة واحدة الأمن الصحي مفقود، والمحاسبة معدومة ".

وتساءل سلهب: "لماذا الدواء في لبنان غير آمن، رغم الغلاء الذي يطال معظم اصنافه، وبات لدينا تخصصات في حماية أنواع عديدة من الفساد الذي يُمارس في هذا القطاع؟".

وعن الواقع الاستشفائي والمستشفيات أضاف سلهب:  "منذ العام  2019 وحتى اليوم الجهات الضامنة معدومة الحيلة لا المضمون على الضمان الاجتماعي مضمون ،ولا تعاونية موظفي الدولة تستطيع ان توفر الرعاية اللازمة ولا طبابة الأسلاك الاخرى قادرة على القيام بواجباتها".

و لفت سلهب إلى المعالجة التي لا يمكن أن تكون إلا "بتحمل الدولة مسؤولياتها والعودة السريعة الى دورها في الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة لكل اللبنانيين، واقرار البطاقة الصحية الشاملة، وتعزيز وتمكين المستشفيات الحكومية، واستعادة مراكز الرعاية الصحية للدولة".

من جهته اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور علي المقداد أن "التواصل مع النقابيين ومع ممثلي العمال في القطاعات الانتاجية والمختلفة، أمر بالغ الاهمية في تحسين جودة تشريع القوانين، ويسهم الى حد بعيد في ضمان شمولية وحسن  التنفيذ".

كما أشار المقداد إلی دور المنظمات غير الحكومية أو الـ "NGOS"، الذين "جاؤوا الى وزارة الصحة وقالوا نريد ان نقدم مساعدات لكن ليس عبر الدولة انما عبر الجمعيات، وهنا تكمن الخطورة في دخول الخارج على القطاع الصحي في الاستثمار السياسي وتوسيع الشروخات بين اللبنانيين ".

وکشف المقداد أن "البطاقة الصحية الشاملة التي يسهم قانونها اذا استطعنا انجازه في دعم واحياء عمل المستشفيات الحكومية ، ويعيد مراكز الرعاية الصحية الرسمية  الى دورها في مختلف المناطق اللبنانية".