وفي بيانٍ لها اعتبرت الجبهة أن "تأييد أكثر من 100 محامي الإحالة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي ضد ألبانيز، خطوة هامة على طريق تقديم كل القادة الغربيين المتواطئين والمشاركين في حرب الإبادة إلى العدالة الدولية".

وتابعت: "الموقف الأسترالي الرسمي الذي يمثله رئيس الوزراء ألبانيز منحاز على الدوام لكيان الاحتلال ومعادي للشعب الفلسطيني، ومغاير تمامًا للأصوات الهامة التي خرجت في استراليا الرافضة لهذا الدعم".

كما ذكر البيان أن "يد العدالة الدولية يجب أن تكون طويلة ولا يجب أن تظل مغلولة وأن لا تتقاعس ولا ترضخ للضغوطات الأمريكية ومن كيان الاحتلال".