برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وتم البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين.

ولفت الى انه "تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية، مؤكدا ان القوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها.

وشدد كنعان على ان "الاختلاف هو على أي قانون يتبعون ال 117 أو ال 112، وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي "دفعة على الحساب" الى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون".