ومن أبرز بنودها إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقاً لما اتفقت عليه لجنة المؤشر، وعرض وزارة التنمية الإدارية لمشروع ضبط الدوام في الإدارات العامة، إضافةً إلى تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، إلى جانب اتفاقيات قروض وقبول هِبات ونقل اعتمادات للادارات العامة وتوقيع مراسيم نيابة عن رئيس الجمهورية.