ولفت الوزير كلاس الى انه "إذا لم تجتمع الحكومة في هكذا ظروف وتتخذ إجراءات قانونية وقائية لتحصين الوضع أمنيًا واقتصاديًا ووضع خطة للتعامل مع مخاطر النزوح والتنزيح ورفعها إلى المجتمع الدولي والمنظمات التي ترعى شؤون النارحين، فمتى تجتمع ؟ وماذا ننتظر اكثر؟، وما البديل عن أن نتحمل جميعًا المسؤولية في هذه الأحوال الدقيقة؟"

وشدد على أن "كل الرهان  ان نستعيد الثقة ونؤكد البقاء معًا لخدمة الوطن".

وعن معيار الاتحاد الأوروبي عن المناطق الآمنة في سوريا، قال: "على المجتمع الدولي ان يعرف ان المناطق الآمنة في لبنان مهددة بسبب النزوح السوري غير القانوني".