
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم بحضور وزير الداخلية بسام مولوي ومحافظ بيروت مروان عبود، والاجتماع كان جيدا وتقنيا، وكنا اجتمعنا سابقا واصدرنا توصيات وقد بحثت اللجنة في ما حصل بهذه التوصيات".
ولفت البستاني الى ان "المهم هو اعادة الموظفين غير المحكومين الى اعمالهم في موضوع النافعة، ومن ثم اعادة فتح المراكز تدريجيا".
واكد البستاني انه "طالبت اللجنة بخطة متكاملة لمراكز النافعة وسألنا عن تحرير اموال هيئة ادارة السير. وبالنسبة ل 50 دولارا على تسجيل السيارة، قال المحافظ ان هذا الامر هو سمسرة، وطالب الوزير اعلامه باسم الموظف او السمسار الذي يقوم بذلك".
وتابع: "بالنسبة للجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع النافعة يجب ان نصل الى خلاصة ، وهناك احد الزملاء طالب بزيادة الرقابة على الموظفين"، داعيا الى معالجة رواتب الموظفين.
وعن موضوع التعرفة، قال: "ستعقد جلسة عمل مطولة لانني حضّرت تقريرا تقنيا حول الفساد".