وأوضح عطية، أن "المجتمعين أكدوا أن الخطة الأمنية هي خطة جيدة ومطلوبة ونؤيدها حتى اذا شابها بعض الشوائب، لكن نحن نريد هيبة الدولة والمطلوب من الحكومة تأمين الاجراءات اللازمة وتشغيل النافعة".

وتمنى من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي معالجة الموضوع، لافتاً الى أننا "سنرفع توصياتنا، كما سنبحث في موضوع السير والمرافق. كما ان النقابات عرضت لمشاكلها، فهناك فوضى في موضوع النقل العام".

بدوره، لفت وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى أننا "لاحظنا في الفترة الاخيرة انزلاق الشاحنات، وهناك قانون صادر عن مجلس النواب وهو قانون السير وندعو الى تفعيله، وسنرفع الى مجلس الوزراء مرسوما بشأن موضوع السير".

وذكر أن "الموضوع الثالث هو السيارات والتوك توك، ونحن مع تطبيق القانون، ونحن شركاء مع وزارة الداخلية"، مؤكداً أن "مسألة النافعة يجب ان تحل لكي ينجز المواطنون معاملاتهم".