وحول جبهة الإسناد اللبنانية اعتبر كرامي أن "لبنان يؤدّي أبسَطَ واجباتهِ تجاهَ أعداءِ الأُمّة، وبأنَّ التهديد قائمٌ فعلاً ولكنّهُ تهديدٌ لدولةِ الاحتلال وليس للبنان، والكلمة الفصل للأيامِ المُقبلة في حال قرّر الجنونُ الصهيوني أن يخوض حرباً شامِلة مع لبنان، وهناك ستجدوننا صفاً واحداً في مواجهة اي اعتداء او اي عدوان اسرائيلي على لبنان".
 
كما لفت كرامي إلى أنه "بعد سبعة وثلاثون سنة على استشهادِ الرشيد، لا يسعُنا سوى أن نُدرك كم نحنُ بحاجةٍ لنهج ومدرسة وقامة رشيد كرامي الذي كان وبقي حتى اللحظة دولةَ الرمز ورمزَ الدولة".

وأضاف: "من المفيد ان اذكّر اللبنانيين ايضاً ولا سيما الاجيال الجديدة بأن رشيد كرامي بالشراكة الكاملة مع الرئيس الراحل فؤاد شهاب وضعا خلال ست سنوات المداميك الحقيقية لبناء دولة المؤسسات، وان كل المؤسسات تقريباً بدءاً من البنك المركزي مروراً بالمؤسسات الرقابية والصحية والاجتماعية والتعليمية وصولاً الى المؤسسات الضامنة للعدالة الاجتماعية تحمل توقيع الرشيد".

وتابع: "التزاماً بنهج الرشيد، تقدمت باقتراح قانون الى المجلس النيابي يهدف الى تعديل المادة ٥١ من قانون الضمان بحيث نحفظ لهذه الفئة المذكورة حقوقهم بشكل عادل ويرضي كل الاطراف، اي الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، والاتحاد العمالي العام، وصندوق الضمان الاجتماعي والدولة اللبنانية، واتمنى ان يُطرح هذا الاقتراح بأقرب جلسة تشريعية وان يتم اقراره من الهيئة العامة للمجلس النيابي".

وأوضح: "لا يجب ان ينسى اللبنانيين أيضاً بأنَّ رشيد كرامي استمرَّ حتّى اللحظة الأخيرة من حياتِه يدعو الى الحوار ويُحاول إقناع كلّ الأطراف بأنَّ لبنان لا يُصان يغيرِ الحوار، وبأنّنا مهمَا اختلفنا ومهمَا تقاتلنا وتذابحنا، فإنَّ لا خلاصَ لنا بغيرِ الحوار ولو دامَ هذا الحوار مئةَ عام".

كما ذكّر كرامي بأن الرئيس الشهيد "أدرك منذ البداية ان لبنان هو وطنُ الحوار، ونحنُ نعبرُ في هذه المرحلة مفترقات حافلة بالأزمات"، مضيفًا: "لا يوجد ايُ افقٍ  لتجاوز هذه الازمات بغير الحوار سواء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية او لاعادة انتظام العمل السياسي والدستوري لبلدنا، وفوق ذلك نحن بحاجة ماسّة الى الحوار في ظل العاصفة التي تهبّ على الشرق الاوسط".