يأتي ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق "رئيس الوزراء الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير حربه وآخرين، بالرغم من أن أوامر الاعتقال شملت أيضاً قادة من حركة "حماس" حيث ساوت بين قادة الاحتلال والمقاومة.

وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية "لإسرائيل" وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلاً مسؤولين وجنوداً أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، في ما يتعلق بالحرب في غزة ويوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.