لم يحصل الجانب اللبناني إلا على جزءٍ بسيطٍ منها، قدّمته جهات مانحة وبعض دولٍ بات واضحاً أنها لا تريد عودة النازحين إلى وطنهم لغايات معروفة، يشرح لإذاعة النور وزير العمل مصطفى بيرم، الذي يؤكد أنّ "ملف النزوح السوري بثقله الموجود بات يشكل خطراً يصل الى درجة الخطر الوجودي على لبنان، وبالتالي فإنّ قانون قيصر يظلم لبنان والسوريين".

ويضيف بيرم إن هذا النزوح أصبح "ثِقلاً بالكامل"، حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هناك "يداً عاملة سورية تاريخيّة موجودة في لبنان وهي تستطيع البقاء ولا مشكلة فيها، والتي لها علاقة بالزراعة والصناعة"، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن بباقي النازحين، الذين سقطت عنهم صفة النزوح وهم فقط متواجدون لتقاضي الأموال، فيجب أن يُعطى لهم هذا المال في بلدهم بدل من إعطائه لهم في لبنان".

ويشير بيرم إلى أنه بهذه الأموال التي يتقاضها السوري يستطيع أنّ يساهم في إعمار بلده، ويسترجع مواطنيته وهذا حق وواجب في هذا الإطار، مؤكدًا أن "مشكلة لبنان وقضية النزوح تكمن مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأكثر تشدداً في هذا الملف، وهي التي تمنع عودة السوريين الى بلادهم لمزيد من الضغط على لبنان، غير أن كل هذا الضغط مصبوب على الشعبين".

هذه المخاطر دفعت إلى حراك رسمي لبناني للتصدي، وفي هذا الإطار يضيف الوزير بيرم إنّ "بعض القوى السياسية في لبنان غادرت مواقفها السابقة، بعد أن كانت ترفض فتح سيرة النزوح، وهذا بفعل المزايدات التي كانت موجودة"، وأشار إلى أنّه "بعد أن وجدت هذه القوى نفسها في دائرة الخطر الوجودي مع البيئة الحاضنة لأحزابها، غادرت مواقفها".

ويلفت بيرم إلى أن نوعاً من الإجماع مكّن مجلس النواب من أن يصدر توصية سهّلت عمل الحكومة اللبنانية، فتنشطت ومعها الأمن العام في حراكهما بملف النزوح السوري.

وعلى الرغم من هذا الواقع الصعب، يشدد بيرم على ضرورة مقاربة ملف النزوح بعيداً عن سياسة العنصرية التي تتبعها بعض الأطراف الداخلية.