وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.

وبنتيجة المناقشة والتداول، "تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على أن يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع أمام المحكمة العسكرية أسوة بالمحاكم العدلية، جعل الأعمال التي يرتكبها العسكريون إذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الأعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية".