
اختتمت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث حضر على جدول أعمالها 30 بنداً اضافة الى ملف الكهرباء من خارج الجدول.
الرئيس ميقاتي لفت في مستهل الجلسة إلى أنه مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن "إسرائيل" حرباً على لبنان، "تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب"، مطالباً بإلزام العدو "الإسرائيلي" بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملاً وبحذافيره.
في الإطار، نفى ميقاتي ما يتم تداوله إعلامياً وسياسياً من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب، واصفاً ذلك بغير الدقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الأولية التي جرت.
وفي الشأن الاقتصادي والحياتي، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن الحكومة بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء، مشيراً من جهةٍ ثانية إلى أنه يدرس مع فريق إداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام.
وفي ملف المطار أثنى ميقاتي على ما يقوم به وزير الأشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين مؤكداً أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار الشائعات ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الأمر.
وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن "موضوع المدرسة الحربية قيد البحث ولا نتيجة في هذا الموضوع ومجلس الوزراء سيقوم باتصالات مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون لتقريب وجهات النظر، وإذا وصلنا إلى نتيجة تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعاً ويتخذ القرار الملائم".
وأشار إلى أن "موضوع الكهرباء سوف يحل قبل يوم الخميس".