ويواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ضغوطًا من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، وكانت هناك تكهنات بأنّ القرار قد يصدر هذا الأسبوع، حسب الصحيفة.

وعلمت الصحيفة أنّ العملية سوف تستغرق وقتاً أطول لأنّ الوزراء يسعون إلى تعليق تراخيص التصدير لأسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في قطاع غزّة.

ولفتت "التايمز" إلى أنّ صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" تُعدّ "متواضعة نسبيًا" إذا ما جرى مقارنتها مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لـ"إسرائيل" نحو 18.2 مليون جنيه إسترليني، العام الماضي.

ومع ذلك، هناك تردد من المساس بدور المملكة المتحدة في تصنيع مقاتلات "أف-35"، والتي يقول نشطاء عالميون أنّها استخدمت في قصف قطاع غزّة.

ومارست بريطانيا ضغوطاً لكي تصبح شريكاً من الدرجة الأولى في برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية لحماية الوظائف البريطانية في صناعة الأسلحة.

ومع ذلك، فإنّ إلغاء تراخيص التصدير وإنهاء بيع الطائرات المقاتلة، التي يستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية "الإسرائيلية"، من شأنه أن يخلق صداعًا دبلوماسيًا يُمكن أن يُعقّد عملية شراء المملكة المتحدة لمزيد من طائرات "أف-35" ويقوّض العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتُشكّل قضية مبيعات الأسلحة واحدةً من عدّة نقاط توتر مُحتملة في العلاقات بين بريطانيا و"إسرائيل"، والتي شهدت توتراً منذ تولي حزب العمال الحكم.

وأمس، قال مصدران "إسرائيليان" لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية إن "إسرائيل" تستعد لإعلان تعليق صادرات الأسلحة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية أثار الغضب والقلق داخل الحكومة "الإسرائيلية".