سارعت حكومة العدو ومن خلفها واشنطن للحؤول دون صدور المذكرة عبر انتقادها صلاحية تلك المحكمة وممارسة الضغوطات المالية والاقتصادية للإفلات من العقاب والملاحقة القضائية.

فهل ستستطيع المحكمة الجنائية إصدار مثل هذه،سؤال أجابت عنه لاذاعة النور استاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق الدكتورة رنا شكر مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها السلطة المالية والاقتصادية على العالم،وهي تسعى للضغط من أجل منع صدور هذا القرار،لكن بالمقلب الآخر تلفت شكر إلى ضرورة التمييز بأن التأثير الاقتصادي والأمني لا يجب أن يكون له تأثير على التشريعات القضائية.

ازدواجية المعايير بالنسبة إلى واشنطن تتجلى برأي شكر من خلال تأييدها إصدار قرارات إدانة أو مذكرات اعتقال بحق دول دون أخرى، وتضيف شكر:"في العديد من المرات السابقة الولايات المتحدة الأميركية كانت تدعم قرارت المحكمة الجنائيّة وتعتبرها فاعلة، لكن عندما يتجه الأمر عكس مصالحها، تبدأ ازدواجية المعايير من أجل تنفيذ مصالح هدفها إفلات "اسرائيل" من المحاكمة".

هذا النفاق الغربي والازدواجية في المعايير من قبل الدول التي قدمت نفسها حامية لحقوق الانسان، سوف يضع القانون الدولي في مهب الريح  في حال خضوع المحكمة الجنائية إلى مثل هذه الضغوطات، والايام القادمة هي الحاسمة.