"مرة جديدة تجد وزارة الإعلام نفسها مضطرة إلى تذكير وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة بضرورة التبصر ومحاذرة الانزلاق إلى الفتن وتعريض السلم الأهلي في زمن الحرب. 

إن أي خبر تعوزه الدقة او يفتقر إلى الصحة في هذا الظرف الكارثي، يخلف حتما بلبلة وخوفا واستياء عارما، وقد يبلغ حد الفتنة.

إن وزارة الإعلام تفيد بأن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يقوم بما عليه في هذا المجال، والوزارة لا توفّر جهدا للتدخل الإيجابي حيث يلزم، وهذا بالضبط ما تفعله كلما اقتضى الأمر.
الا انه نظراً إلى الظروف الراهنة، لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط البلد في فتنة ويعرض السلم الأهلي وحياة المواطنين لأخطار نحن في غنى عنها في هذا الظرف الكارثي، وعليه سوف تتخذ من الآن فصاعدا الاجراءات الواجبة في حال عدم توخي وسائل الاعلام الدقة في أخبارها وعدم مراعاتها ما يعيشه البلد من حرب تقتضينا التروي والحكمة بدل الإثارة والتسرع، وذلك التزاما للمادتين ٢٩٥ و٢٩٦ من قانون العقوبات، واللتين تنصّان على معاقبة كل من يضعف الشعور القومي او يوقظ النعرات او ينقل اخبارا كاذبة او مبالغا فيها في زمن الحرب".