شارك فيه وزير المال الدكتور يوسف الخليل، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكة، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري،المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
وتناول البحث موضوع آلية اخراج البضائع من المرافئ البحرية والبرية.
 
وبنتيجة البحث تم الاتفاق على تسريع عملية البيع بالمزاد العلمي للبضائع المتروكة وفقا لما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتسريع اخراج كل البضائع غير الخطرة على الصحة او السلامة العامة والبحث في امكانية اعادة النظر في المعايير المعتمدة للانتقاء الجمركي. 

 كما رأس رئيس الحكومة إجتماعا شارك فيه وزراء المالية يوسف الخليل، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ، العدل هنري خوري ، الطاقة والمياه  وليد فياض ، الصناعة جورج بوشكيان والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
وتناول البحث الملف المتعلق بالحلول القانونية المتاحة لملف الشركة الوطنية الجزائربة "سوناطراك" في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 11-9-2024.
 
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية  الادارية نجلا رياشي وبحث معها شؤونا وزارية.
 
كما اجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة النمسا في لبنان فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ التي نقلت رسالة دعم من بلادها للبنان، مشددة على "ان النمسا تتطلع الى  الحفاظ على دور قوات اليونيفيل في الجنوب وتسعى للحل الديبلوماسي ودعم تنفيذ القرار الدولي 1701.
 
وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

كما استقبل رئيس الحكومة مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي كوستانزا فارينا في حضور المستشار زياد ميقاتي وتم عرض المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، والورقة التي تعدها الاونيسكو الى اجتماع باريس لدعم لبنان والمتعلقة بتداعيات الحرب الحالية على القطاع التربوي.
 
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب آغوب بقرادونيان، وإجتمع مع رئيسة مجلس الخدمة نسرين مشموشي التي عرضت واقع القطاع العام والعاملين فيه لا سيما النازحين منهم من مناطق سكنهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي حالت دون امكانية حضور عدد كبير منهم الى مراكز العمل.
 
وأكد رئيس الحكومة "ضرورة تأمين العمل في مختلف المرافق العامة وانتظام سيرها واداء مهامها بالحد الادنى بما يضمن اداء الخدمات العامة الى المواطنين خاصة احتياجات النازحين منهم". كما دعا العاملين في القطاع العام الى "التضامن والتعاون لتأمين العمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج فيها الى جهود جميع العاملين في القطاع العام بمختلف مكوناته من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات".