ولفت إلى أنّه "في مقدمة حقوق الشعب الفلسـ.ـطيني حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على "خطوط الـ4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية""، مشيرًا إلى أنّ "في مقدمة الحقوق حق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار 194".

وأكّد المجتمعون في مشروع القرار أنّ "القضية الفلسـ.ـطينية شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتـ ـلال"، مجددين التأكيد على "سيادة دولة فلسـ.ـطين الكاملة على "القدس الشرقية المحتـ ـلة عاصمة فلسـ.ـطين الأبدية"".

ورفض المشروع "أي قرارات أو إجراءات "إسرائيلية" "تهـ.ـدف إلى تهويد القدس الشرقية المحتـ ـلة" وترسيخ احتـ ـلالها الاستعماري"، مؤكّدًا أنّ "القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلا مية".

وأكد على التكاتف "المطلق في حماية الهوية العربية والإسلا مية "للقدس الشرقية المحتـ ـلة"، والدفاع عن حرمة الأماكن الإسلا مية والمسيحية المقدسة في القدس الشريف، والدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها".

كما جدد التأكيد على قرارات القمة السابقة وتجديد التصدي للعد وان "الإسرائيلي" الغاشم على غـ.ـزة ولبنان، محذرًا من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة ومن توسع الـ.ـعـ.ـدوان الذي امتد إلى لبنان.

ودعا المشروع المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/ يوليو، منددًا بجـ.ـريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتـ ـلال منذ بداية الـ.ـعـ.ـدوان تجاه آلاف المواطنين الفلسـ.ـطينيين.

وأدان بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة يرتكبها جيش الاحتـ ـلال في غـ.ـزة في سياق جـ.ـريمة الإبادة الجماعية.

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701، محذرًا من خطورة انتهاك سيادة سورية وإيران دون اكتراث من المجتمع الدولي وبتخاذل من الشرعية الدولية.

وأشار المشروع إلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع لإلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غـ.ـزة، وطالب بالاستجابة للإجماع الدولي بأن دولة فلسـ.ـطين مؤهلة للعضوية الكاملة، مؤكّدًا دعم جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز صفقة تبادل ووقف النار.

وطالب المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيقه، ومطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأ سلحة والذخائر إلى "إسرائيل"، وطالب مجلس الأمن باتخاذ القرارات اللازمة لوقف الإجراءات التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية.