وفي الاطار، اكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.

ودعت حماس محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.

كما دعت كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

من جانبها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدةً أن هذا القرار - رغم تأخره - يُعد خطوةً مهمة نحو محاسبة هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه من فظائع.

وشددت الجبهة الشعبية على ضرورة ألّا يظل هذا القرار المهم حبيس الإطار النظري، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، عبر قرار دولي مُلزم يفرض اعتقال هذين المجرمين وفقاً للمعاهدات الدولية، خاصة ميثاق روما، بما يضمن عدم إفلاتهما من العقاب.

واكدت على أهمية التصدي لأي محاولات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتعطيل مفاعيل هذا القرار، في ظل تواطؤها المستمر مع الاحتلال وسياساته الإجرامية.

ورات الجبهة الشعبية انه رغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والقصف العشوائي، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال، سواء السياسيين أو العسكريين، في كافة المحافل الدولية، وكذلك ملاحقة مجرم الحرب بايدن ووزير خارجيته بلينكن، نظراً لضلوعهما في ارتكاب أو دعم جرائم ممنهجة، وعدم التزامهما بقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.

واشارت الى ان هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار، ومواصلة جهود عزل الاحتلال ونزع الشرعية عنه على كافة المستويات.