وقال: "من المؤسف أن يكون من يروّج لهذه السياسة ويتبناها ويتحول الى عصى غليظة للعدو، هم من بني جلدتنا وأبناء وطننا، ويعيشونا بين ظهرانينا، وممن نحرص عليهم وندافع عنهم وندفع الاثمان الغالية من لحمنا ودمنا، فضلًا عن جهدنا وعرقنا والمنا وامننا، وهم بدلًا من أن يشعروا بالتقصير في حماية بلدهم وكرامتهم الوطنية يساهمون مع العدو ويخوضون إلى جانبه حربًا إعلامية تضليلية ليست هي حربهم، بل حرب عدو الوطن والتاريخ والجغرافيا".
 
وأردف الخطيب: "لقد وقعوا في فخ العدو من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، ويريدون إقناع اللبنانيين بأنهم خسروا الرهان على المقاومة وأن الأمر انتهى لمصلحة العدو، وأن علينا أن نسلم بالهزيمة وأن يتعاملوا معنا كمهزومين، ولكن أقول من باب النصيحة لهم إن شعبنا الذي وقف في وجه العدو كمنتصر، وأفشل أهدافه أبناؤنا المقاومون على الجبهة الأمامية، لن يستطيع الواهمون بحروبهم النفسية اليوم هذه، أن يحققوا ما فشل العدو في تحقيقه في الميدان".
 
وقال: "إننا متمسكون بلبنان وطنًا نهائيًا لبنيه وببناء دولة قوية قادرة وعادلة يدافع عنها جيشنا الوطني، ليأمن شعبه من عدو غاشم لا تحكمه قوانين دولية ولا اعتبارات إنسانية ولا احترام للقرارات الدولية، وقد جربه اللبنانيون جميعًا، وها هو اليوم بعد اتفاق وقف إطلاق النار ما زال يعربد ويمارس عدوانه على لبنان وعلى قراه الجنوبية مع وجود لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وبمرأى منها وبمسمع، دون أن تلزمه بوقف الانتهاكات من ممارسة القصف والقتل وتفجير القرى التي ما زال سكانها في النزوح".

وأمل الشيخ الخطيب "أن تنجز الكتل النيابية الاستحقاق الرئاسي في التاسع من كانون الثاني، كبداية لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإعادة البلد إلى الحياة من جديد".

وقال: "من واجب الدولة والقوى السياسية أن تقوم بالجهد اللازم والضغط لتحرير المناطق التي احتلها العدو، وخصوصًا تلك التي عجز عن احتلالها في الحرب، واستغل اتفاق وقف إطلاق النار ليدخلها ويفرغ فيها كل حقده، ويقدم فيها انجازه الموهوم أمام مستوطنيه.. ولتطبق لجنة تنفيذ الاتفاق ما تعهدت به دولها المشاركة فيها".
 
ودعا سماحته الدولة إلى تحمل مسؤولياتها أمام النازحين في دولة العراق الشقيق الذي لم يقصر في استضافة أهلنا وإخواننا، ممن اضطرتهم ظروف الحرب إلى السفر. و"على الحكومة اللبنانية أن تجد السبيل الى ذلك بالتفاهم مع الحكومة العراقية أو مع قطر الشقيقة أو عبر تركيا، أو بالتعاون بين الدول الثلاث، ونحن لدينا الثقة أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي لن يعدم الوسيلة، تأمينًا لحق النازحين على دولتهم بحل هذه القضية".