وفيما حسمت بعض الكتل قرارها إلا أن غالبيتها لم تحدد موقفها بعد، تاركة ذلك للتاسع من كانون الثاني المقبل في ظل تداخل العامل الخارجي وفق ما يشير  الكاتب والمحلل السياسي طارق ترشيشي، الذي لفت الى ان من كان قبلا متريث في انجاز الاستحقاق الرئاسي بات مستعجلا والعكس صحيح وهذا سببه التطورات الخارجية في اقليميا ومحليا، لذلك هناك اخد ورد في تأجيل جلسة انتخاب الرئيس الى ما بعد تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مسؤولياته او الاستعجال في انتخاب الرئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني على قاعدة الاتيان برئيس لا يشكل تحديا لاحد .

ووسط هذا الواقع.. هل ستنتج الجلسة المقبلة رئيساً؟ نسأل ترشيشي، الذي اوضح ان الرئيس بري راعي الجلسة يؤكد ان الجلسة ستكون ناجزة، واضاف :" لكن هذا يقع على عاتق الكتل النيابية التي عليها تأمين النصاب للجلسة وان تكون جلسة مفتوحة على دورات ولكن في حال لم يتم تامين النصاب منذ بداية الجلسة فاعتقد اننا سننتظر فترة اضافية قد تمتد اشهرا" .

واكد ترشيشي ان النية عند الرئيس بري وحلفائه وكتل متعددة الاسراع في انتخاب رئيس خصوصا في الظروف الحالية .

هو الترقب إذاً سيد الموقف بانتظار جلسة التاسع من كانون الثاني.. وحتى ذلك الموعد ستبقى العين على الخارج وإيحاءاته فيما يتعلق بهذا الملف.