
عقدت لجنة المتابعة في لقاء "مستقلون من أجل لبنان" اجتماعها الدوري وأصدرت بياناً ثمّنت فيه مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون المطالبة بإلزام "اسرائيل" بتطبيق القرار 1701 والإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة في الشريط الحدودي،
وفي هذا الإطار طالب اللقاء أميركا ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار إلزام العدو على الإنسحاب من الجنوب دون قيد أو شرط بتاريخ 26 كانون الثاني موعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإعتبار بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بعد هذا التاريخ بمثابة احتلال وخرق للاتفاق 1701 واعتداء على السيادة الوطنية والأمن الوطني مما يستدعي ان تقوم الحكومة والجيش وكل السلطة السياسية والجهات الدولية الضامنة للإتفاق بالتدخل للتصدي لتمادي العدوان الاسرائيلي ضد لبنان وشعبه.
وذكر البيان أن بقاء جنود الإحتلال في بعض التلال الحدودية مثل تلة الحمامص وتلة العويضة وتمديد فترة الأعمال القتالية التي يقومون بها في القطاع الشرقي يؤكد على ضرورة بقاء المقاومة كقوة دفاعية قادرة على ردع العدو الإسرائيلي، وعلى حق الشعب اللبناني في ممارسة كافة اشكال العمل المقاوم لطرد الإحتلال من الحافة الحدودية ومن كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر التي يشملها خط الهدنة لعام 1949 .
وأشار البيان الى تأييده العناوين الإصلاحية التي تضمنها خطاب القسم والى التمسك باتفاق الطائف وإقامة دولة القانون والعدالة والمؤسسات والشفافية والحداثة ،
ودعااللقاء الرئيس نواف سلام الى تشكيل حكومة طوارىء وطنية تتصدى لخمس مهام اساسية، اولا، متابعة تطبيق القرار 1701 جنوبي الليطاني وإلزام "اسرائيل" على الإنسحاب من مناطق الجنوب ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية وذلك تمهيداً لإنتشار الجيش اللبناني والإنتقال الى مرحلة الهدنة التي تستلزم انسحاب اسرائيل من النقاط ال13 على الخط الأزرق ومناطق خط الهدنة لعام 1949.
ثانياً : إعادة إعمار المناطق والبنى التحتية التي دمرتها "اسرائيل"
ثالثاً : إعتماد قانون انتخاب عادل يكون مدخلاً للإصلاح السياسي ويؤمن تمثيل كافة المكونات الطائفية والسياسية .
رابعاً العمل على إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بالتعاون مع السلطات السورية والمجتمع الدولي.
خامساً: معالجة الأزمة المالية – الاقتصادية من خلال تخفيض العجز والدين العام واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة ودائع المواطنين.