ودعا الرئيس عون القضاة الى ان يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، والى ان يكونوا "مستقلين ذاتياً وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم، والابتعاد عن الشائعات وسواها".

وإذ اكد رئيس الجمهورية انه سيكون الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبّقون نصوصه، دعاهم الى الا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً، وتوجه الى القضاة قائلاً: "حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لانه علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون".

وفي مستهل اللقاء، اشار الياس الى انه "نعاهدكم بأن نكون على قدر تطلعاتكم وعهودكم المتعلقة باستقلالية القضاء الإداري ورفعته، من خلال التزامنا الاستمرار بالقيام بمهامها المحددة قانونا في نظام مجلس شورى الدولة، سواء من الناحية القضائية او الاستشارية، بما يحقق تثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد، وبما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين".

ورحب الرئيس عون بالوفد، لافتاً الى انه الآن "علينا قيادة البلاد الى بر الأمان، ويجب ان نبني دولة، والركن الأساسي في هذا السياق هو الحكم العادل". وقال: الامن والقضاء اساسيان، واذا كان الامن ممسوكاً، فلا يمكنه الاستمرار وحده من دون القضاء. ان دوركم أساسي كقضاء اداري، ان يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وما اطلبه منكم، هو ان تكونوا مستقلين ذاتياً، وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم، والابتعاد عن الشائعات وسواها بحيث يكون عملكم هو الرد المثالي على حملات التجني، استناداً للقانون ونصوصه، خصوصاً وان بعضكم يعمل كمستشار لبعض الوزارات، وهو ما يتطلب إرضاء المصلحة العامة قبل أي شيء.

وتابع الرئيس عون: هناك قضاة يتخذون قرارات بناء على الشائعات او وفق ردود تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، ليس المطلوب إرضاء احد من هؤلاء، بل الضمير وفقاً للقانون. وهذا ما يجب ان تقوموا به خصوصاً وانكم الحكم العادل، وهذا يتطلب إرضاء الضمير والجرأة في اتخاذ القرارات.

واكد الرئيس عون انه سيكون هو الحامي للقضاة الذين يسيرون في هذا المسار، والذين يدافعون عن القانون ويطبّقون نصوصه.

وتوجه الى الوفد بالقول: "لا تظلموا بريئاً ولا تبرأوا ظالماً"، فلا احد يمكنه إرضاء الجميع، انما على الأقل يجب العمل على إرضاء الضمير والذات. "