نتوجه إليكم من اجل انصافنا اسوة بسائر موظفي القطاع العام، والعمل مساعدتنا مع ذوي الشأن في الحكومة ومجلس النواب بانصافنا لأننا على ابواب الصرف من الخدمة التي طالما خدمنا من خلالها ناسنا واهلنا من ابناء الوطن، وها نحن نقترب من العوز لأن تعويضنا لم يعد يساوي شيئا بسبب الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار ما انعكس سلبا على تعويضاتنا التي لم تعد تساوي سوى الفتات القليل في مواجهة التضخم وانخفاض القمية الشرائية".

واوضحوا في كتاب، أن "تعويض نهاية الخدمة لم يعد يساوى ألفين الى ثلاثة الاف دولار، فهل يعقل بموظف خدم الدولة وشعبه مدة 34 سنة ان يتقاضى هذا المبلغ وهو. قد أضاع عمره في خدمة وطنه".

واضافوا "نتوجه لتفعيل مشروع ضمان نهاية الخدمة، ولاسيما ان زملائنا المغبونين قد خرجوا من الخدمة منذ سنوات لم يقبضوا شيئا وهم حاليا في حالة من العوز والفقر، علما ان هناك مشاريع قوانين مدروسة ومنجزة من قبل مجلس الخدمة المدنية يقضي باعطاء معاش تقاعدي للموظف كل حسب درجته وسنوات خدمته ،والسؤال اين اصبحت المراسيم التطبيقية لموظفي الادارات والمؤسسات العامة".

ولفتوا الى ان "هناك حل لأنصافنا وهو تثبيتنا في الوظيفة بما يمكننا ان نتقاضى نصف راتب نحن بأمس الحاجة لأي راتب ولاسيما اننا اصبحنا من المسنين ولم يعد بامكاننا العمل في اي وظيفة او عمل فليس لنا سوى دولة افنينا عمرنا في خدمتها من اجل ذلك عليكم عدم التخلي عنا من اجل تخليصنا من براثن الفقر".

وشددوا على أننا "لن ننسى ونحن سنكون أوفياء لكل من ساعدنا في ارجاع حقنا في تعويضنا او صرف وتأمين معاش تقاعدي لنا عن طريق الاسراع في المراسيم التطبيقية التي نأمل ان تصدر بدون تأخير لأن وضعنا المعيشي المزري لا يحتمل التأخير".