وبحسب  الصحيفة فإن "الرئيس برّي كان ينتظر من سلام أن يُرسِل إليه أسماءً ليختار منها، لكنّ الأخير لم يفعل". "وعندها تواصل بري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي طرح اسم القاضي عبد الرضا ناصر فوافق رئيس المجلس عليه. بعدها اقترح عون على بري حضور الاجتماع للتفاهم  مع سلام. وخلال الاجتماع أكّد بري أن اسم لميا المبيض (رئيسة معهد باسل فليحان المالي) مش وارد عند الثنائي"، فقال سلام: "لا أقبل بالقاضي ناصر. إما لميا أو لا أحد، وأنا فيني شكّل حكومة"، فأجاب بري: "إذا لميا يعني ما في حكومة".

وتشير صحيفة "الأخبار" إلى أن الإشكالية الثانية، تتعلق بعدم وجود معيار للتشكيل لدى سلام، إذ ظهرت اعتراضات على إعطاء 4 وزارات للثنائي حزب الله وحركة أمل اللذين يحتلان 27 مقعداً نيابياً، مقابل 4 وزارات لـ"القوات" التي يمثّلها 19 نائباً، بينما يجري "تحجيم" التيار الوطني الحر أو إحراجه لإخراجه بإعطائه حقيبة واحدة غير وازنة، ومنع أي وزارة خدمات عن تيار "المردة" و"التكتل المستقل" الذي يضم المردة إلى جانب آخرين، فيما يُعطى حزب "الكتائب" وزارة العدل.

ولمّا سئِل سلام عن ذلك قال إنه "لا يلتزم بمعايير!"

من جهتها نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أوساط سياسية قريبة من ثنائي حركة أمل وحزب الله أن اجتماع قصر بعبدا أمس كان يُخفي محاولةً لفرض اسْمِ الوزير الشيعي الخامس في اللحظة الاخيرة كأمرٍ واقعٍ على الرئيس نبيه بري، غير أن الأخير أصرّ على رفض خيارِ "عليا مبيض" وعرض في المقابل اسْمَ القاضي عبد الرضا ناصر كونُهُ يمكن أن يشكّل تقاطعاً مع رئيسي الجمهورية والحكومة في اعتباره غيرَ مستفز، لكن سلام اعترض عليه.

وأبدت الأوساط عبر صحيفة الجمهورية خشيتها من أن تكون المسألةُ أبعدَ من حدود الوزير الشيعي الخامس، مشيرة إلى أنّه يجب عدمُ استبعاد احتمالِ أن تكون الغايةُ من افتعال مشكلة حول هذا الاسم التلطِّيَ خلفه، سعياً إلى تحقيق هدف آخر على وقع الضغط الأميركي لتحجيم نفوذ حزب الله في الحكومة الجديدة والدولة عموماً بحسب تعبير الأوساط.