ودعت المحكمة كلاًّ من الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحّد من أجل العدالة وحقوق الانسان الأساسية، مؤكدة الوقوف بحزمٍ إلى جانب موظفيها.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس المجلس الأوروبي محذّرا من أن "فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوّض نظام العدالة الدولية".

وعبّر وزير الخارجيّة الهولندي عن أسفه للأمر التنفيذي الّذي فُرض، معتبراً أن عمل المحكمة الجنائية الدولية ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب.

وكان ترمب اعتبر خلال خطابه الذي ألقاه بعد توقيع الأمر التنفيذي بالعقوبات أن "الاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكّل سابقة خطيرة يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية، وهي أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال تستهدف نتنياهو وغالانت".

وقال ترمب إن "الاجراءات تشمل موظفي المحكمة المعنيين بالعقوبات وأفراد أسرهم المباشرين"، حيث سيتم "حظر تبرّعات معينة لموظفي الجنائية الدولية، وقد تشمل حظر الممتلكات والاصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا"، معتبراً أن "دخول موظّفي المحكمة المشمولين بالعقوبات من شأنه ان يضر بمصالح أمريكا".